Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6064
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | حمودي, ناصر | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T09:45:59Z | - |
dc.date.available | 2019-11-06T09:45:59Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | جامعة أكلي محند أولحاج-البويرة | en_US |
dc.identifier.issn | 1112- 7007 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6064 | - |
dc.description.abstract | بموجب التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية، قام المشرع الجزائري بتكريس نظام الوساطة الجزائية كبديل للدعوى العمومية في مجال المخالفات والجنح البسيطة، هذا التعديل من قبل المشرع الجزائري كان بهدف تخفيف العبء عن القضاء ولأجل تكريس عدالة تفاوضية رضائية، وحتى يسمح للأطراف بأن يساهموا في حل نزاعاتهم. هذا التوجه من قبل المشرع الجزائري؛ كان استجابة منه لتوجهات السياسة الجنائية المعاصرة، التي تستهدف السرعة والإيجاز والاختصار في حل النزاعات الجزائية، لكن ذلك لم يمر دون أن يشكل تعارضً مع أهم المبادئ الأساسية الحاكمة للمحاكمات الجزائية، وضمانات المحاكمة العادلة؛ لذا جاءت هذه الدراسة لتناول موضوع الوساطة الجزائية من هذه الناحية. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة أكلي محند أولحاج-البويرة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | معارف/قسم العلوم القانونية;السنة العاشرة/ع.20 | - |
dc.subject | الوساطة الجزائية، العدالة الرضائية، بدائل الدعوى العمومية، سرعة الإجراءات | en_US |
dc.subject | مبدأ الفصل بين الوظائف القضائية، مبدأ الشرعية، حق الدفاع، ضمانات المحاكمة العادلة، أزمة العدالة الجنائية | en_US |
dc.title | النظام القانوني للوساطة الجزائية في القانون الجزائري | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
النظام القانوني للوساطة الجزائية في القانون الجزائـري.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.