تفعيل نهج المسؤولية عن الحماية في وقف انتهاكات حقوق الإنسان

Abstract

انعكس التطور الذي مرت به قواعد القانون الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان، على التحول التدريجي من التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان إلى مسؤولية عن هذه الحماية تتضمن عدة محطات وقائية وعلاجية. ويقتضي تفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية، تدخل المجتمع الدولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان عندما ترقى إلى جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب أو تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، في حالة فشل الدولة نفسها أو عدم قدرتها على توفير تلك الحماية. وبناء عليه عالجنا على امتداد صفحات هذا المقال، تفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال التطرق إلى تطبيق هذا المبدأ عبر التدرج في المسؤوليات، من الوقاية إلى الرد عن الانتهاكات وأخيرا بناء ومتابعة الدولة المنهارة، غير أن الواقع أثبت توظيف هذا المفهوم بشكل انتقائي، عبر تطبيقه في حالات دون أخرى رغم التماثل بينها.