Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9821
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | عليوات, حسيبة | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T09:28:21Z | - |
dc.date.available | 2020-11-03T09:28:21Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-23 | - |
dc.identifier.citation | الريادة لقتصاديات الإعمال العدد2 المجلد6 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9821 | - |
dc.description.abstract | ملخص: هتدف ىذه الدراسة للتطرق إذل سياسة االستثمار ادلنتهجة يف اجلزائر منذ سنة 2001، وذلك من خالل دراسة القوانُت والتشريعات اليت تصب يف ىذا اجملال وكذا انعكاس ىذه السياسة على حصيلة االستثمار من خالل عدد ادلشاريع ادلقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار Andi ومساعلة ذلك يف خلق واستحداث مناصب الشغل . من خالل معاجلتنا ذلذا ادلوضوع مت التوصل إذل النتائج التالية: - وضعت اجلزائر قوانُت وتشريعات يف رلال االستثمار أعلها : قانون االستثمار رقم 16-09 ادلؤر خ يف 20 أوت 2016 الذي ساىم يف إعطاء إعادة النظر يف طبيعة ومضمون احلوافز الضريبية ادلمنوحة للمستثمرين. ّ تعريف جديد لالستثمار،باإلضافة إذل ذلك فقد مت -تعترب الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار من أىم األجهزة ادلستحدثة يف ىذا اجملال حيث ساعلت يف خلق العديد من مناصب الشغل خاصة يف قطاع الصناعة بتوفَت حوارل 382 466 منصب شغل. الكلمات ادلفتاحية:سياسة االستثمار، قانون االستثمار، مزايا االستثمار،الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة العقيد آكلي محند أولحاج البويرة | en_US |
dc.title | سياسة الإستثمار في الجزاير-دراسة تحليلية تقييمية - | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Faculté des Sciences Économiques, des Sciences Commerciales et de des Sciences de Gestion |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
المقال رقم 16 الصفحات من 272 الى 291.pdf | 675,53 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.